مقررات قسم منصرف از اشخاص حقوقی است و صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمال است.
سؤال: در دعاویی که یکی از طرفین آن از اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی و شرکتها و مؤسسات ملی باشند آیا یکی از طرفین دعوی میتواند از طرف دیگر درخواست قسم نماید؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : در دعاوی که خواهان یا خوانده او اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی وشرکتها و مؤسسات ملی باشند نمی تواند یکی از طرفین دعوی درخواست قسم ازطرف دیگر بنماید اگر چه طرف دیگر شخص طبیعی باشد . زیرا ماده ١٣٣٥ قانون مدنی مصوب سال ١٣١٤ مقرر داشته بود: « در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکتهاهستند...» و اگر چه در ماده ١٣٣٥ اصلاحی مصوب14/8/1370این صراحت وجود ندارد، اما بنابر مستنبط از مواد ١٣٢٧ و ١٣٣٠ و خصوصاً ملاک ماده١٣٢٩ قانون مدنی و نیز مواد ٢٧٠ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ می توان گفت، مقررات قسم منصرف از اشخاص حقوقی است و صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمال است.
.
.
نظریه شماره7/6521 مورخ1386/9/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
