مقصود از «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در اصل ۱۶۷ قانون اساسی

در این اصل دو عبارت «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که باید مفهوم قلمرو آن‌ها بررسی شود؛

مقررات قسم منصرف از اشخاص حقوقی است و صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمال است.

سؤال: در دعاویی که یکی از طرفین آن از اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی و شرکتها و مؤسسات ملی باشند آیا یکی از طرفین دعوی میتواند از طرف دیگر درخواست قسم نماید؟