مقصود از «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در اصل ۱۶۷ قانون اساسی

در این اصل دو عبارت «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که باید مفهوم قلمرو آن‌ها بررسی شود؛

منابع معتبر: منظور آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آن‌ها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع.

فتاوای معتبر: درباره مراد قانونگذار از «فتاوای معتبر» چند احتمال مطرح است:

۱. فتوای مرجع تقلید قاضی: با این استدلال که قاضی باید بر اساس آنچه نزد او حجت است و آن را به عنوان حکم خداوند پذیرفته است عمل کند. اما باید توجه داشت که اعتبار قوانین کنونی بر اساس حکم، ولی فقیه است و قاضی یا هر شخص دیگر در مقام تعارض بین حکم، ولی امر و فتوا، باید حکم را مقدم دارد؛

۲. فتوای مشهور: با این استدلال که در وضع قوانین معمولاً فتوای مشهور مورد نظر قرار می‌گیرد؛ در موارد خلأ قانونی نیز رجوع به فتوای مشهور مناسب‌تر است. لیکن این دیدگاه با این اشکال مواجه است که موارد خلأ قانونی از امور نوپیدا است و در آن موارد دیدگاه مشهور وجود ندارد؛ علاوه بر آن که کاربرد کلمه مشهور در اصطلاحات حقوقی و فقهی رایج است و به کار نگرفتن آن، دلیل بر مقصود نبودن آن است و مهم‌تر آنکه فتوا ظهور در دیدگاه ارائه شده توسط مراجع عصر حاضر دارد، نه نظریات فقهی قدما؛

۳. فتاوای مراجع تقلید معاصر: در عبارت قانون اساسی کلمه فتوا به صورت جمع به کار رفته است و اصطلاح فتوا نیز ظهور در دیدگاه‌های فقهی مراجع کنونی دارد و همراه شدن آن با کلمه معتبر، این برداشت را تقویت می‌کند؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت: مجموع عبارت «فتاوای معتبر» به معنای فتوا‌هایی است که در عصر حاضر برای جامعه اعتبار پیدا کرده است و مردم به آن‌ها عمل می‌کنند.

این نظریه با مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نیز تناسب بیشتری دارد؛ چون آنجا به مراجع تعبیر شده است که مقصود، مراجع صاحب فتوای کنونی اند. اما اشکال این نظریه علاوه بر ایجاد تشتت در آرای قضایی، آن است که ضابطه مشخص برای تعیین مراجعه معاصر وجود ندارد. در پاسخ می‌توان گفت: در عمل، در جامعه تشیع مراجعی بانوان مرجع دست اول شهرت پیدا می‌کنند و پذیرفته عموم مردم واقع می‌شوند و تعداد آن‌ها نیز محدود است و قابل تشخیص و تعیین اند؛

۴. فتاوای مرجع تقلید طرفین دعوا: با عنایت به اینکه هر شخص مسلمان باید متعهد به انجام تکالیف شرعی باشد و تکالیف خود را از مرجع تقلید خودش اخذ کند، در مقام تعیین تعهد و تکلیف یا تخلف و یا اثبات مجرم بودن، باید آنچه مکلف به رعایت آن بوده است، ملاحظه شود.

در صورتی که وی مقلد کسی نباشد یا مرجع تقلیدش معلوم نباشد، به فتوای اعلم از مراجع یا فتوای، ولی فقیه مراجعه شود؛ اما با این اشکال مواجه می‌شود که رجوع به فتاوای مرجع تقلید طرفین دعوا به معنای واگذاری دادرسی و تعیین حکم آن‌ها است؛ و این امر با لزوم انجام امور حکمی توسط دادرس منافات دارد؛ زیرا قاضی تنها در امور موضوعی حق ارجاع به کارشناس یا افراد دیگر را دارد؛

۵. فتاوای ولی فقیه: به دلیل اینکه اولا اعتبار و مشروعیت قضات منصوب از ناحیه نصب و اذنی است که از سوی، ولی فقیه برای آن‌ها صادر می‌شود و از سوی دیگر قضاوت صدور حکم است، نه فتوا، و صدور حکم از شئون و اختیارات، ولی فقیه است و با توجه به اینکه با حکم، ولی فقیه قوانین موجود معتبر و رعایت آن‌ها لازم الاجرا دانسته شده است، در موارد خلا قانونی نیز باید از حکم او تبعیت شود.
به تعبیر دیگر، اعمال قضاوت خود نوعی اعمال ولایت است و قضات این ولایت را از، ولی فقیه گرفته اند و به نمایندگی از جانب او حکم می‌کنند.

به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند. در موارد اختلاف میان مراجع، فتوای مشهور (اکثریت مراجع در برابر فتوای شاذ و نادر) معتبر تلقی می‌شود.

البته باید در نظر داشت که در نظام اسلامی کنونی، قضاوت حکم اجرایی حکومتی شمرده می‌شود و خلاف نظر، ولی امر بالفعل نمی‌توان حکم کرد. بدین سبب اگر مستند قاضی فتواست و در مسئله مورد ابتلا فتاوای فق‌ها گوناگون است، فتوای مشهور، فتوای معتبر است، مگر آن که فقیه، ولی امر بالفعل دارای فتوای خلاف آن باشد.

مقدم داشتن فتوای رهبری، نه به جهت آن است که منظور از «فتاوای معتبر» فتوای، ولی فقیه است، بلکه به جهت تقدم حکم، ولی امر بالفعل و لزوم اجرای دیدگاه‌های اوست و قضات منصوب باید در محدوده اذن و نصب او عمل کنند.

در نتیجه در موارد خلا قانون، قاضی نخست به فتاوای مراجع دست اول معاصر مراجعه، و در صورت مخالف بودن آن با فتاوای، ولی امر، بر اساس آن حکم صادر می‌کند و در صورت مخالفت آن با فتوای، ولی فقیه، باید بر اساس حدود و قلمرو اذن و نصب عمل کند.

البته درباره تشخیص فتوای معیار، از آغاز انقلاب اسلامی در قوه قضاییه رویه‌ای مطرح بوده و آن صدور دستورالعمل و ارجاع به تحریر الوسیله امام خمینی و در حال حاضر فتوای مقام معظم رهبری است، که باید به آن‌ها استناد شود./600/241/ح

 

منبع: شریعت و تقنین در کشور‌های اسلامی نوشته حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی

http://vasael.ir/fa/news/16505/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B1%DB%B6%DB%B7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C